حاکمیت شورایی و منشور مطالبات مردم در کردستان
شهریور ۱۴۰۲ – سپتامبر ۲۰۲۳
مقدمه: ایران در یک دورهی انقلابی قرار گرفته است. در این دوره که شور و شوق انقلابی سراسر جامعه را فراگرفته است، کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و تهیدستان شهری با برافراشتن پرچم مبارزه علیه زنستیزی و تبعیض جنسیتی، بردگی مزدی و ستم طبقاتی، ستمگری ملی و مذهبی و مبارزه علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و سلطنتی، بار دیگر عزم خود را برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و پایاندادن به همهی مصائب و بیحقوقیهایی که ریشه در مناسبات سرمایهداری حاکم دارد، نشان دادند.
این مبارزات زیروروکننده که ریشه در جنبش طبقهی کارگر و جنبشهای اجتماعی رادیکال معاصر ایران دارد، بار دیگر پروندهی تعیین قدرت سیاسی را باز کرده و چشمانداز برپایی جامعهای آزاد، برابر و مرفه را به روی کارگران، زحمتکشان و کلیهی ستمدیدگان جامعه گشوده است. مردم آزادیخواه و مبارز کردستان که بعد از قتل دولتی ژینا امینی با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغازگر این جنبش تودهای بودهاند، بهرغم همهی تفرقهافکنیها و کشتار بیرحمانه، در همبستگی کامل با جنبش سراسری برای پایاندادن به حکومت اسلامی سرمایهداران و درهمکوبیدن هر پروژهای جهت شکلدادن به قدرت سیاسی از بالای سر مردم، مبارزات خود را پیگیرانه و قاطعانه پیش بردهاند. مردم آزادیخواه و حقطلب کردستان که بیش از چهار دهه مقاومت و مبارزه در برابر تهاجم رژیم جمهوری اسلامی و در مقاطعی کوتاه، شکلدادن به ادارهی شورایی در بُعد محلی را تجربه کردهاند، خواهان برپایی حکومتی هستند که دخالت مستقیم آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خود، اداره و مدیریت جامعه را تأمین نماید.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، نظر به این واقعیت که مبارزه انقلابی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وارد دورهی تعیینکنندهای شده است، پرچم مبارزهی متحدانه برای حکومت شورایی مردم و تحول انقلابی در کردستان را برمیافرازد. نظر به این واقعیت که نظام سرمایهداری بیش از هر زمان بیحقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسیهای لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است، جامعهای که بخواهد دخالت تودهی وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان در مقابل نظام پارلمانی که احزاب ناسیونالیست و نیروهای بورژوایی آن را موعظه میکنند، نظام شورایی را بهترین و دردسترسترین وسیلهی دخالت کلیهی آحاد مردم بهمثابه قانونگذار و مجری قانون در ادارهی جامعه میداند. شورای همکاری بر این باور است در شرایطی که پیشرفتهای تکنولوژیک و گسترش شبکههای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ارتباطات را توسعه داده و امکان دسترسی به اطلاعات را در همهی زمینهها برای همگان فراهم کرده است، نظام شورایی امر دخالت مستقیم کارگران و تودههای مردم در ادارهی امور جامعه را بیشازپیش تسهیل و به یک امکان عملی تبدیل کرده است. ادارهی شورایی جامعه میتواند از برقراری یک سیستم بوروکراتیک که مجدداً بر فراز مردم قرار گیرد و آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنهی سیاست کند، جلوگیری نماید. مردمی که در نظام شورایی متشکل میشوند، خود هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بود. در این نظام حکومتی، کلیهی مقامات اداری، سیاسی و قضایی توسط مردم انتخاب میشوند و هرگاه اکثریت انتخابکنندگان اراده کنند، در هر زمانی قابل عزل هستند.
ساختار حکومت شورایی در کردستان
حاکمیت شورایی دارای یک ساختار هرمی، شامل شوراهای محلات، شوراهای شهر، شوراهای منطقه و کنگرهی سراسری شوراها بهعنوان عالیترین ارگان حاکمیت مردم در کردستان است. کنگرهی سراسری شوراها، قانونگذار و سازماندهندهی بالاترین نهادهای دولتی و امور اجرایی و ناظر بر کار آنهاست.
در حاکمیت شورایی، سیستم قضایی بهتمامی از سیستم اجرایی مستقل خواهد بود. قضات و کلیهی مقامات قضایی بهوسیلهی مردم انتخاب میشوند و هرگاه اکثریت انتخابکنندگان اراده کنند، قابل عزل خواهند بود. کلیهی دادگاههای ویژه منحل میشوند و کلیهی محاکمات علنی و با حضور هیئتمنصفه صورت خواهند گرفت. در حکومت شورایی مردم کردستان، احزاب سیاسی فقط از طریق مشارکت در انتخابات شوراها در سطوح مختلف میتوانند در ارگانهای اداره و مدیریت جامعه و قدرت سیاسی حضور داشته باشند.
نیروی مسلح
ارتش، سپاه پاسداران و کلیهی ارگانهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منحل میگردند و یک سازمان مسلح تودهای تحت فرمان کنگرهی سراسری شوراها ایجاد میگردد. این سازمان مسلح تودهای در کردستان، تحت فرماندهی کنگرهی سراسری شوراها، امور مربوط به دفاع از دستاوردهای مردم کردستان را در مقابل تعرض دولت مرکزی یا هر نیروی دیگری بر عهده خواهد داشت. این نیرو حق هیچگونه دخالتی در امور داخلی کردستان نخواهد داشت. انتظامات داخلی کردستان بهوسیلهی نیرویی تأمین میشود که از جانب بالاترین نهاد دولتیِ منتخبِ کنگرهی سراسری شوراها سازمان مییابد و کنگره بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت.
منشور مطالبات مردم در کردستان
۱- پایاندادن به ستمگری ملی در کردستان: * ستمگری ملی در دورهی رژیمهای سلطنتی و جمهوری اسلامی با وحشیانهترین شیوههای سرکوب اعمال شده است. ازاینرو در کردستان آزاد شده، همهی قوانین و نهادهایی که مظهر یا حافظ ستم ملی هستند، ملغی و برچیده میشوند و حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به معنی آزادی جدا شدن از ایران و تشکیل دولت مستقل به رسمیت شناخته میشود. حکومت شورایی ضمن تأکید بر همبستگی و همسرنوشتی مبارزاتی مردم کردستان با مردم سراسر ایران، همهی شرایط و ملزومات یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک برای استفادهی آگاهانهی مردم از این حق را تأمین و تضمین میکند.
-
چنانچه مردم کردستان آزادانه تصمیم بگیرند که در چهارچوب کشور ایران باقی بمانند، حقوق برابر آنان در همهی وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اداری تأمین و تضمین میگردد.
-
کلیهی مردم ساکن، مستقل از ملیت، جنسیت و مذهب، بدون هیچگونه تبعیضی از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود.
-
طرح فدرالیسم نهتنها به رفع ستم ملی کمک نخواهد کرد، بلکه آن را نهادینه کرده و به تفرقه دامن خواهد زد.
-
هرگونه بندوبست دولت مرکزی با نیروهای محلی غیرقانونی است؛ تعیین تکلیف نحوه اداره جامعه با مراجعه به آرای عمومی خواهد بود.
۲- آزادیهای بیقیدوشرط سیاسی: آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، تحصن، تشکیل احزاب و شوراها. لغو هرگونه سانسور و فراهمکردن دسترسی عمومی به رسانههای جمعی.
۳- تضمین معیشت و رفاه: تأمین بیمهی بیکاری مکفی برای افراد آماده به کار بالای ۱۶ سال و ناتوانان. تضمین آموزش، بهداشت و مسکن رایگان و رفاه سالخوردگان و معلولین.
۴- جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش: لغو تمامی قوانین مذهبی و انحلال بنیادهای حکومتی مذهبی. مذهب امر خصوصی تلقی شده و هیچ مذهبی رسمی نخواهد بود.
۵- رفع کامل تبعیض جنسیتی: لغو نظام آپارتاید جنسی و قوانین زنستیز. اعلام برابری کامل حقوق در همهی عرصهها. آزادی در انتخاب نوع پوشش. بهرسمیتشناختن جامعهی رنگینکمانی و جرمزدایی از گرایشهای جنسیتی.
۶- حق رأی همگانی و برابر: برای تمام افراد بالای ۱۶ سال. حق انتخابشدن برای افراد بالای ۱۸ سال. تدریس زبان کردی در مدارس و دانشگاهها و استفادهی رسمی از آن در ادارات. پذیرش پناهندگان سیاسی و برابری حقوق کارگران مهاجر.
۷- ممنوعیت کار کودکان: ممنوعیت کار حرفهای برای افراد زیر ۱۸ سال. تضمین سلامت، شادی و آموزش رایگان کودکان. جرمانگاری هرگونه تعرض جنسی به کودکان.
۸- حقوق کارگری: کاهش کار هفتگی به حداکثر ۳۵ ساعت (دو روز تعطیل). تعیین حداقل دستمزد بر پایه زندگی مرفه توسط نمایندگان کارگران. ممنوعیت اخراج کارگران. ممنوعیت شبکاری (جز در موارد اضطراری). مزد برابر برای زنان و مردان.
۹- استقلال سیستم قضایی: اصل بر برائت متهم است. حق داشتن وکیل و محاکمهی منصفانه. ممنوعیت شکنجه، ارعاب و اعتراف اجباری.
۱۰- حق حیات: ممنوعیت مطلق مجازات اعدام و حبس ابد. مصونیت از هر نوع تعرض جسمی و روحی.
۱۱- آزادی زندانیان سیاسی: آزادی فوری و بیقیدوشرط کلیهی زندانیان سیاسی و عقیدتی.
۱۲- محاکمهی سرکوبگران: دستگیری و محاکمهی علنی آمرین و عاملین سرکوب مردم.
۱۳- محیط زیست: جلوگیری از تخریب محیط زیست و برنامهریزی درازمدت برای حفظ منابع حیاتی.
۱۴- همبستگی بینالمللی: حمایت از جنبشهای کارگری، سوسیالیستی و آزادیخواهانه در سراسر جهان.
۱۵- مصادره و نظارت: در اختیار گرفتن مؤسسات وابسته به رژیم، موقوفات و مالیات تصاعدی بر ارث و داراییهای بزرگ؛ نظارت شوراها بر توزیع کالاها.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان تلاش میکند این منشور مبنایی برای تدوین قانون اساسی حاکمیت شورایی باشد. ما شرط پیروزی را در اتحاد با جنبش کارگری و انقلابی سراسر ایران میبینیم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی! آزادی، برابری، حکومت شورایی! زندهباد سوسیالیسم!
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
شهریور ۱۴۰۲ – سپتامبر ۲۰۲۳